قواعدفقه

 پنجاه قاعده فقهی

1_قاعده اتلاف

متن(من اتلف مال الغير فهولضامن):هركس مال ديگري را تلف كندضامن آن خواهدبود.ماده 238 قانون مدني

2_قاعده ارشاد

متن(اعلام الجاهل علي العلم واجب):اقدام انسان در جهت ضررخود مسقط ضمان است.ماده 235قانون مدني

3_قاعده اقرارعقلا

متن(اقرارالعقلا علي انفسهم جائز):اقرار انسان عاقل به ضرر خودنافذاست.ماده 1275قانون مدني و ماده

202آيين دادرسي مدني.

4_(قاعده البينه علي المدعي واليمين علي من انكر):آوردن شاهدبرعهده مدعي و سوگندخوردن بر عهده

خوانده است.ماده 197 و272 قانون آيين دادرسي مدني.

5_(التلف زمن الخيارمن مال من لاخيار له):تلف شدن مال در زمان خيار ازكيسه آن كه حق خيار نداردمحسوب

مي شود.ماده 387 قانون مدني

6_(الدين مقدم علي الارث):اداي دين مقدم بر ارث بردن است.ماده 868 قانون مدني و 740 قانون مدني

7_قاعده تسليط(الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم):مردم بر جان و مال خويش سلطه و اختياردارند.

اصل46  و47 قانون اساسي.

8_قاعده اصل صحت:(حمل فعل المسلم علي الصحه):اعمال شخص مسلمان محمول بر صحت و درستي مي

باشد. قواعد اصول فقهي

9_قاعده تبعيت عقد از قصد:(العقودتابعه القصود):عقودتابع قصودمتعاقدين است. ماده 191 و194 قانون مدني

10_قاعده اليد(اليد مااخذت حتي تو ديه):برصاحب يد هست تا آن چرا گرفته به ذي حقش تحويل دهد.ماده

308 قانون مدني

11_قاعده فراش: (الولدالفراش و العاهره الحجر):فرزند به صاحب فراش ملحق است و زاني بايد سنگسار

شود.ماده 1158 قانون مدني.

12_(كل رهن فانه غيرمضمون):درعقدرهن نبايدشرط زمان قراردادباشد. ماده 789 ق مدني

13_(كلما كان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره):هرچيزي كه داراي منافع حلال موردنظرباشد اجاره دادنش

جايزاست.ماده466و467 ق مدني.

14_قاعده لاضرر و لاضرار في الا سلام:حكم ضرري در اسلام وضع نشده است.اصل43قانون اساسي

15_لا ضمان علي المستعير:عاريه گيرنده ضامن نيست.ماده 640 ق مدني

16_لاميراث للقلتل:قاتل از ارث مورث محروم است. ماده 880 ق مدني.

17_اصل الزوم:اصل در عقودلزوم آنهاست مگرخلافشان ثابت شود. ماده219 ق مدني.

18_من استخرج ماء فهي له:هركس آبي را استخراج كندازآن اوست. اصل50 قانون اساسي.

19_من حاز ملك: هر كسي كه حيازت ملكي را نمايد مالك آن خواهدشد.ماده 142 و 143 ق مدني

20_قاعده نفي سبيل: خداوند هرگز كافران را بر مومنان تسلطي نداده است.اصل 43 ق اساسي

21_قاعده عسر و حرج: هيچ كمكي نبايد موجب عسر و حرج مكلف شود.ماده 1130 قانون مدني

22_الوقف حسب ما يو قفها اهلها: وقف ها بر اساس آنچه واقفين معين كرده اند عمل مي شود. ماده 61 ق

مدني

23_الزرع للزارع و لو كان غاصبا: زراعت و كشت از آن زارع است ولو زمين غصبي باشد. ماده 33 ق مدني

24_الحاكم ولي الممتنع: دادرس بر شخص امتناع كننده ازانجام تكاليف ولايت دارد. ماده 237 و833 ق مدني

25_الحاكم وارث من لا وارث له: حاكم وارث شخص بدون وارس است. ماده 866 ق مدني

26_الغائب علي حجه: شخص غائب در دادرسي حق اقامه دليل دارد. ماده 305 به بعد ق آ د مدني

27_البيعان بالخيار ما لم يفترقا: متبايعين تا زماني كه از هم جدا نشده اند حق خيار دارند.ماده 397 ق مدني

28_قاعده الحق للمقدم: اگر كسي ابتدا ايجاد حقي بنمايد نسبت به آن بر ديگري اولويت دارد. ماده 142 ق

مدني

29_قاعده الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود: حق ساقط شده بازنمي گردد همچنان كه چيزي از بين رفته

حيات نميابد. مواد 289 و 290 و 291 ق مدني

30_الطلاق  بيد من اخذ بالساق: طلاق به دست كسي است كه عقد به دست اوست(مرد) مگر بر خلاف آن

توافق شده باشد. ماده 1133 ق مدني

31_نهي نبي عن الغرور: معامله غرري(عقود نامعلوم و زيان آور) باطل است.

32_قاعده اوفوا بالعقود: به پيمان و قرار داد هاي خود وفا كنيد.ماده 10 ق مدني

33_لا كفاله  في  الحد: شفاعت و به تاخير انداختن در حدود جايز نيست.

34_قاعده جب : مسلمان شدن گناهان پيش از آن را پاك مي كند.اصل 169 ق اساسي ماده 11 ق مجازات

اسلامي و 4 ق مدني

35_اقامه الحدود الي من اليه الحكيم: اجراي حدود و مجازات ها به دست حاكم است.اصل 36 ق اساسي

36_قاعده درا: اجراي حدود با حصول شبهه متوقف مي شود.مواد 66 و 67 ق م اسلامي

37_دم المسلم لا يذهب هدرا: خون مسلم نبايد پايمال شود.مواد312 و 313 ق م اسلامي

38_الضرورات تتقدر تقدر ها: در اضطرار بايد به حداقل اكتفا كرد.ماده55  ق م اسلامي

39_الضرورات تبيح  المحظورات: ضرورت ها باعث مباح شدن امورممنوعه(مجازات) مي شوند.ماده 55 ق م

اسلامي

40_قاعده ارش: بر هر جنايتي كه ديه اش مشخص نشده ارش تعلق مي گيرد.ماده 367 ق م اسلامي

41_قاعده اضطرار: در حالت اضطرار هر حرامي حلال مي شود.ماده 55 ق م اسلامي

42_لا ديه لمن قتله الحد:ديه به كسي كه بر اثر اجراي حد كشته شده باشد تعلق نمي گيرد.ماده 332 ق م

اسلامي.

43_لا ربا الا فيما يكال و يزون: ربا جز در اموال مكيل و موزون جاري نيست. ماده 595 ق م اسلامي.

44_قاعده اذن: اذن در چيزي اذن در لوازم آن است.

45_قاعده اشتراك: همه مسلمانان در همه عصرو زمان نسبت به تكليف شرعيه يكسانند.

46_قاعده تساقط: اگر دو دليل با هم معرض باشند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

47_قاعده تلازم:كاما حكم به العقل حكم به الشرع: به هر چيز  عقل حكم كند شرع نيز حكم مي كند.

48_اجتهاد در مقابل نص جايز نيست.

49_الاصل  دليل حيث لا دليل: اصل در جايي قابل استناد است كه دليل قانوني نباشد

50_كل  من لم يباشر بالقتل  لم يقتص  منه: هر فردي كه مباشر قتل نباشد مجازات نمي شود.