برای اینکه جرمی به وقوع بپیوندد سه عنصر لازم است
عنصر اول : لزوم عنصرقانونی بودن
عنصر دوم :لزوم عنصرمادی
عنصرسوم: لزوم عنصرروانی
ابتدا عنصرقانونی بودن رو تعریف و شرح میدیم:
عنصرقانونی جرم به این معنی که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب میشود که در قانون مجازات برای آن رفتارمجازاتی توسط قانون گذار درنظرگرفته شده باشد.
پس يكي از اصول مسلّم حقوق جزا «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها است اين قاعده از قواعد مسلم نزد حقوقدانان به شمار مي‌رود یعنی جرم مجازات و اجرای مجازات بایدبراساس قانون باشد
درفقه باآیه ( ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا )و حديث رفع، قاعده درء، قاعده قبح عقاب بلا بيان راملاك رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌دادند و قاعده «قبح عقاب بلا بيان»از قواعد مهم شرعي وبرابر بااصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست.
با تمام اهميتي كه دانشمندان «مكتب كلاسيك» براي اصل قانوني بودن قائل هستند، با اين وصف اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در حقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود چرا که اروپاییان حتی حیوانات رامجازات میکردند و نیز برای جرم کوچکی مجازات سنگین و بی موردی را اجرامیکردند. یعنی دادگستری خصوصی و ناعادلانه
بررسي كتب تاريخي حقوق جزا نشان مي‌دهد، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» تا قبل از دوره رنسانس در نظامهاي كيفري باستان وجود خارجي نداشته و صرفا‌ً در قوانين بابل در برخي امور مجازاتهايي تعيين مي‌شده كه مي‌توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرايط زماني و مكاني آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نيز اين اصل به صورت ضعيف مورد توجه قرار گرفته بود ليكن چون فرامين سلطنتي به صورت كلي به مردم و قضات ابلاغ مي‌شد زمينه‌هاي خود كامگي و استبداد قضايي در برخوردهاي سليقه‌اي رافراهم مي‌كرد.
در اين دوران دادگاه‌هاي كليسايي به صورت خشن و بدون هرگونه وحدت رويه‌اي مبادرت به اصدار حكم و اجراي مجازات مي‌كردند وهمين اعمال واكنش دانشمندان و نظريه پردازان قرن هجدهم ميلادي مانند «منتسكيو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بكاريا»در ايتاليا رافراهم آوردتا با كتاب هاو نظريات خود سعي در تنسيق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلي به جامعه و نيز ايجاد تناسب بين جرم و مجازات نمايند.
در سال 1789 با انقلاب كبير فرانسه آرزوي اين دانشمندان جامه عمل پوشيد و قانونگذار فرانسوي «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» را تصويب نمود، اين اصل رفته رفته به ساير كشورها انعكاس يافت و حتي آن را در قوانين اساسي خود جاي دادندو درقوانين جزايي پيش ازانقلاب اسلامي نيز كه متأثر از قوانين فرانسه بود، لحاظ گرديد.
قانونگذارما درقانون اساسی در اصول 22و36و169اصل قانونی بودن را مورد توجه قرارداده است
به موجب اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد واين اصل كه با قيد كلمه «تنها» تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها دارد.
همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مواد 2 و10 قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنوان مي‌دارد: مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي به موجب قانوني است كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم مي‌داند، نيز صحه بر اصل موصوف مي‌گذارد.
فقهي «قبح عقاب بلا بيان»:تارفتاری و عملی در توسط شارع نهی نشده است زشت وناپسنداست کسی را مجازات کرد
يكي از مهمترين اصول حاكم بر حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه در اصول 36، 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت پذيرفته شده است.
به موجب اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرا نيست، مگر آنكه قبلاً به وسيله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعيين و اعلام شده باشد.
بنابراين اصل، وظيفه قانونگذاري و تعيين عناوين جرايم و ميزان مجازاتها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه قانونگذاري است و به موجب اصل تفكيك قوا كه از اصول مسلم قانون اساسي است، قضات تحت هيچ شرايطي حق مداخله در امر تعيين جرايم و مجازاتها را ندارند چون که نفس انسان قدرت طلب است و باعث استبداد قضایی می شود
اقدامات تأميني و تربيتي، تدابيري هستند كه قانونگذار براي پيشگيري از جرايم بكار بسته ودر حقيقت ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند ولي اهداف اين اقدامات در غالب موارد از مجازاتها تفكيك مي‌شوند با اين وجود نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار قضات دادگاه‌ها قرار داد تا هرگونه خواستند آن را اعمال نمايند،ایجاد سلیقه گرایی می شود
لذا به نظر مي‌رسد براي حمايت از افراد، جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز جهت صيانت از آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، «اصل قانوني بودن مجازات ها»در اعمال اقدامات تأميني نيز بايد رعايت شود و از آنجا كه كلمه «مجازات» در ماده دو، معنايي عام داشته و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود، بنابراين اعمال مجازات سليقه‌اي به عملي كه جرم بودن و نحوه و ميزان مجازات آن را قانون بيان نكرده به طور قطع «عملي قبيح و غيرقانوني» است.
به نام خدا